به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از  خبرنگار ورزشي شبکه اطلاع رساني راه دانا مدت زمان زيادي است که صحبت از خصوصي سازي سرخابي هاي پايتخت و در ادامه واگذاري ساير باشگاه هاي فوتبال پرهزينه ايران به بخش خصوصي مطرح مي شود اما تا به حال جامه عمل به هيچ يک از اين صحبت ها پوشانده نشده است.

با روي کار آمدن دولت يازدهم بار ديگر موضوع خصوصي سازي سرخابي ها روي ميز آمد دو باشگاهي که در سال هاي اخير در اثر نوسانات مختلف ناشي از بي‌ثباتي مديريتي همواره با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم کرده اند و تنها در يک نمونه از ثمرات اين نوسانات سکوهاي آزادي کم تماشاگرترين روزهاي خود را در سال‌هاي اخير سپري کرده اند.

اما محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت يازدهم با تاکيد بر عزم دولت بر اجراي قانون مجلس شوراي اسلامي مبني بر واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي مي گويد: برنامه جدي دولت که از مدت‌ها قبل با همکاري و همراهي خوب وزارت ورزش و جوانان آغاز شده، واگذاري دو باشگاه است و اميدوارم اين اتفاق تا پايان سال رخ دهد و شرايط به گونه‌اي باشد که خريداران و بخش خصوصي با اشتياق و رغبت در موضوع واگذاري شرکت کنند.
البته بر خلاف اميدواري سخنگوي محترم دولت در پايان سال 93 اين اتفاق تحقق نيافت و از قضا خريداران و بخش خصوصي نيز هيچ اشتياق، رغبت و استقبالي از اين موضوع نکردند.

 اما عرضه سهام باشگاه‌ها به شکل شرکت‌هاي سهامي عام باعث مي‌شود، طرفداران آنها از اين طريق، باشگاه مورد علاقه خود را تقويت کنند.

باشگاه‌ها نيز با خصوصي شدن از طريق ورود به بازار سرمايه مي‌توانند نسبت به اجراي اهداف خود ضمن داشتن ديدگاه اقتصادي، سرمايه‌گذاري لازم در بخش‌هاي اقتصادي بالاخص محصولات ورزشي را نيز انجام دهند. دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي نيز مي‌توانند برحسب اختيارات خود و مطابق با ضوابط قانوني، حامي باشگاه‌ها باشند.

طبق قوانين فيفا، چهار مورد بليط فروشي، اسپانسرينگ، کپي رايت و فروش پيراهن فاکتورهاي اصلي باشگاه ها براي رسيدن به خصوصي سازي است. به طور مثال قانون کپي‌رايت در کشور ما وجود ندارد و درآمدهاي معمول باشگاه‌هاي ورزشي مطرح دنيا در ايران محقق نمي‌شود.اما هيچ يک از اين موارد به طور کامل براي يک باشگاه در کشور ما فراهم نيست.

تفاوت کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در  حال توسعه 

در کشورهاي توسعه يافته معمولا در جداول منابع درآمدي خود شاخصي به عنوان درآمد حاصل از ورزش را پيش بيني مي‌کنند ولي کشورهاي در حال توسعه به دليل دريافت رقم ناچيزي از ورزش بايد اعتباري را به صورت يارانه براي ورزش در بودجه پيشنهادي خود در نظر مي‌گيرند. 
 
 در کشورهاي توسعه يافته صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي مشتاقانه و داوطلبانه با ورزش مشارکت مي‌نمايند ولي در کشورهاي در حال توسعه در خصوص اين موضوعات رغبتي از خود نشان نمي‌دهند. 

 کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما که درآمد چشمگيري از جانب ورزش کسب نمي‌کنند بايد برنامه‌هاي جداگانه‌اي براي ورزش آماتوري و حرفه‌اي تنظيم نمايد. 
 
 يکي از راه کارها براي تحقق اين هدف کمک به خصوصي‌سازي ورزش است. با توجه به ماده 13 قانون بودجه سال 1390 دولت مکلف است اعتباراتي را براي توسعه ورزش همگاني و قهرماني و کمک به خصوصي‌سازي ورزش هزينه کند. 
 
 به عنوان مثال تسهيلاتي براي بنگاه‌هاي زود بازده، وام با سود و بهره بانکي اندک، پرداخت يارانه‌هاي حمايتي از سرمايه‌گذاران بخش غير دولتي ورزش و...  

طبق تحقيقات انجام شده، 90 درصد مديران و کارشناسان ورزش ايران با خصوصي‌سازي موافقند‌ و همگي خواستار تمرکز‌زدايي نظام اداري و حذف کارکنان غير ماهر و فروش امکانات شده‌اند. دولت بايد با واگذاري امکانات ورزشي موجب کارايي بيشتر و بهره‌وري بيشتر در حوزه ورزش شود. 

 ابهام  در  پيدا شدن مشتري  براي مزايده سوم سرخابي ها

رئيس فراکسيون ورزش مجلس در همين رابطه مي گويد:‌ در سال 93،‌ بحث واگذاري‌ها از مهمترين موضوعات و چالش هاي جامعه ورزشي کشور بود که همچنان موفق به واگذاري آن‌ها نشديم.

نجف نژاد اعتقاد دارد اگر مزايده سوم هم برگزار شود، کسي خواهان خريد برندهاي پرسپوليس و استقلال نخواهد شد.

وي در اين باره توضيح داد:‌ اين يک اصل است که در زمان فروش هر جنسي بدانيم چه چيزي را مي‌خواهيم واگذار کنيم و خريدار نيز بايد مطلع باشد دقيقا چه جنس و کالايي را خريداري مي‌کند. اما اين اصل اول معامله در واگذاري استقلال و پرسپوليس رعايت نشده است. همين امر باعث شد بعد از برگزاري 2 مرحله مزايده همچنان اين دو باشگاه روي دست دولت بماند.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد:‌ در مزايده‌هاي 2 باشگاه سرخابي مشخص نيست چه چيزي قرار است واگذار شود. آيا تنها برند 2 باشگاه مدنظر است يا مديريت نيز واگذار مي‌شود؟ همچنين تعيين نشده که املاک باشگاه‌ها نيز در اختيار خريدار قرار گيرد يا خير.

نماينده مردم بابلسر اظهار داشت:‌ حتي مشخص نيست املاک باشگاه‌ها با سند است يا تنها اسم آن‌ها به عنوان املاک و دارايي‌هاي استقلال و پرسپوليس در نظر گرفته مي‌شود. اين مسائل در واگذاري شفاف بود، شايد کسي براي خريد پاي مزايده مي‌آمد.

 پاي معاون رئيس‌جمهوري در ميان است؟

به نظر مي‌رسد واگذاري پرسپوليس و استقلال به شرکت‌هاي خودروسازي، مساله‌اي است که از سوي اهالي فدراسيون فوتبال و البته برخي افراد دولتي مطرح شده است. در همين راستا اميررضا واعظ آشتياني، مديرعامل اسبق باشگاه استقلال به خبرگزاري فارس مي‌گويد: «چيزي که از اول واضح و روشن بود اين است که دولت قصد واگذاري اين دو باشگاه به شخص خصوصي چه در قالب حقيقي و حقوقي را ندارد و تلاش بر اين است که اين دو تيم در سيستم دولت دست به دست شوند.

به ظاهر سايپا و ايران‌خودرو شرکت خصوصي هستند اما در واقع سهام آنها به شرکت‌هاي اقماري يا شرکت‌هايي که از دولت ارتزاق مي‌کنند اختصاص دارد. جاي تعجب دارد که چنين اتفاقي قرار است رخ دهد. براساس برداشت‌ها و شنيده‌هايي که از اين مساله دارم اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري به واسطه افرادي مثل محمود اسلاميان، نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال به دنبال انجام اين کار هستند. اسلاميان اولين کسي بود که اين مساله را مطرح کرد. او تفکر جهانگيري را بيان کرده است.»

واعظ البته زياد از چنين پيشنهادي استقبال نمي‌کند: «اگر قرار است اين دو باشگاه به سايپا و ايران‌خودرو واگذار شوند و اگر مي‌گوييم اين دو شرکت خصوصي هستند، طبيعتا بايد سهامداران آنها نسبت به اين اقدام اعتراض کنند چراکه 290 ميليارد تومان پول هزينه خريد يکي از اين دو باشگاه است و در کنار آن سالانه بايد 30 ميليارد تومان براي اين مجموعه هزينه کنند. اين اتفاق در شرايطي مي‌افتد که هيچ‌کدام از اين دو تيم سودي ندارند پس اين دو شرکت دچار زيان مي‌شوند.

اگر هم ادعا مي‌کنند اين دو شرکت دولتي يا شبه‌دولتي هستند، اين اقدام را نبايد خصوصي‌سازي بناميم بلکه بايد بگوييم دو باشگاه را در دولت دست به دست کرديم.» آشتياني با اشاره به بدهي‌هاي اين شرکت‌هاي خودروسازي، واگذاري پرسپوليس و استقلال به آنها را «قوز بالاي قوز» مي‌خواند. او همچنين زياد به اصل اراده دولت براي واگذاري خوش‌بين نيست: «تا به اينجا که بحث خصوصي‌سازي را رصد کردم متاسفانه پارادوکس‌هاي زيادي در صحبت‌هاي متوليان اين امر مشاهده کردم. يک روز اعلام مي‌شود برند يا شرکت فروخته مي‌شود و روز ديگر بحث اجاره و... مطرح مي‌شود.

شخصا به گفتمان‌هايي که در اين ارتباط بيان مي‌شود اميدي ندارم. مجلس تصميمي گرفته و دولت هم نمي‌داند بايد چه کاري انجام دهد و اين تناقضات مايه تاسف است. به‌طور مثال يکي از معاونان سابق خصوصي‌سازي اعلام کرده اگر پرسپوليس يا استقلال 10 ميليون هوادار داشته باشند، اگر به آنها بگوييم 10 هزار تومان پول به حساب باشگاه بريزند ميلياردها تومان جمع‌آوري مي‌شود. اگر اين نگاه وجود دارد چرا دولت اين کار را انجام نمي‌دهد.

انحلال سرخابي‌ها قبل از واگذاري منتفي است

  رئيس سازان خصوصي سازي درباره انحلال اين دوباشگاه مي گويد: هيات واگذاري قيد مزايده اول، دوم و سوم براي ما نداشت اما قيد آنها فروش برند به اضافه ورزشگاه و ساختمان مرکزي فروخته شده و سپس اين دو باشگاه منحل شود.

قاعدتا وقتي ليگ شروع مي‌شود، تا پايان ليگ کسي علاقه ندارد دست به ترکيب باشگاه‌ها بزند، به همين دليل علاقمنديم قبل از آغاز فصل آينده برند اين دو باشگاه فروخته شود زيرا در اواسط فصل نمي‌توان برند را واگذار کرد و در اينصورت استفاده از برند به فصل آينده موکول مي‌شود که اين بحث مديريتي است نه مصوبه‌اي.

رئيس سازمان خصوصي سازي در پايان گفت: اگر مزايده سوم هم احيانا با استقبال همراه نشود، ممنوعيتي براي مزايده‌هاي چهارم و پنجم و ... نداريم. تازمانيکه برند واگذار نشود، اصولا وظيفه‌اي براي انحلال دو باشگاه نداريم. ابتدا بايد دو برند واگذار شده و استقلال و پرسپوليس مالک پيدا کند، سپس اين دو باشگاه منحل شود؛ لذا هواداران نگران نباشند زيرا بحث انحلال قبل از واگذاري برند دو باشگاه منتفي است.

به هر حال،بايد گفت زماني که بالاي 10 ميليون از مردم که هواداران و طرفداران سرخابي‌ها هستند با ورود اين دو تيم به بخش خصوصي خوشحال مي‌شوندبايد مسئولان با دقت بيشتري مزايده‌ها را برگزار و حمايت قابل ملاحظه‌اي از سرمايه‌دار کنند که به نظر مي سرد تا اين لحظه بدين شکل نبوده است.